إقتحام “وقفة باب توما” واعتقال ناشطين.. معطيات توثق “القرار الأمني”

كشفت مصادر ميدانية وحقوقية تفاصيل جديدة حول حادثة اقتحام وقفة باب توما السلمية التي جرت يوم الأحد، مؤكدة أن عملية الفض والاعتقال لم تكن نتيجة تصرف فردي، بل جاءت بناءً على أوامر مباشرة صادرة عن مسؤول أمني في المنطقة، في سياق إدارة سلطة الجولاني للمشهد الأمني في سوريا.

وبحسب المعلومات التي وثقها فريق “عدالة للجميع”، فإن مسؤولاً أمنياً في باب توما أصدر تعليمات واضحة للعناصر بالتدخل العنيف لفض الوقفة، ما أدى إلى اعتقال عدد من الناشطين والإعلاميين، من بينهم المدون بدر جحا، والصحفيان شادي الترك وغيلان غبرة.

وتأتي هذه المعطيات خلافاً للرواية الأولية التي حاولت تصوير ما جرى على أنه تصرف فردي من أحد العناصر، حيث أشارت المصادر إلى أن الاعتذار الذي قُدم لاحقاً داخل مخفر باب توما، لم يعكس حقيقة ما حدث على الأرض، في ظل وجود توجيهات ميدانية سبقت عملية الاقتحام ونُفذت بشكل مباشر.
في السياق، أكد محامو فريق “عدالة للجميع” أنهم يعملون على إعداد ملف قضائي متكامل يستند إلى الأدلة والمعطيات المتوفرة، مشددين على أن الاعتذارات أو الإجراءات الشكلية بحق بعض العناصر لا تعفي الجهة التي أصدرت الأوامر من المسؤولية القانونية المباشرة عن الانتهاكات التي طالت الحريات العامة وسلامة الناشطين والصحفيين.

ومن المنتظر أن يصدر الفريق تقريراً مفصلاً اليوم الاثنين 23 آذار/مارس، يتضمن توثيقاً مصوراً للحظة صدور الأوامر وتنفيذ عملية الاقتحام، وسط ترقب لما سيحمله من معطيات إضافية قد تضع المسؤولين أمام استحقاق المساءلة.